له من الثبوت المفروض بما يقتضيه من الحکم کاعتبار عدم العدم قبال العدم، نظير اعتبار العدم المقابل للوجود قبال الوجود.
و بذلک يندفع الاشکال في اعتبار عدم العدم بأنّ العدم المضاف إلي العدم نوع من العدم. و هو بما أنّه رافع للعدم المضاف إليه يقابله تقابلَ التناقض، و النوعيّة و التقابل لايجتمعان اْلبَتّة. وجه الاندفاع ? کما أفاده صدرالمتألهين ره ? أنّ الجهة مختلف، فعدم العدم بما أنّه مفهوم أخصّ من مطلق العدم مأخوذ فيه العدم نوع من العدم و بما أنّ للعدم المضاف إليه ثبوتاً مفروضاً يرفعه العدم المضاف رفعَ النقيض للنقيض يقابله العدم المضاف.
و بمثل ذلک يندفع ما اُورد علي قولهم: «المعدوم المطلق لايخبر عنه»، بأنّ القضيّة تناقض نفسها، فانّها تدلّ علي عدم الاخبار عن المعدوم المطلق و هذا بعينه خبر عنه. و يندفع بأنّ المعدوم المطلق بما أنّه بطلان محض في الواقع لا خبر بعينه خبر عنه، و بما أنّ لمفهومه ثبوتاً مّا ذهنيّاً يُخبَر عنه بأنّه لا يخبر عنه،
