[1] و الأمر بالعکس ممّا ذکر إذا أخذنا مرتبة ضعيفة و اعتبرناها مقيسة إلي ماهي أضعف منها و هکذا حتي ننتهي إلي مرتبة من الکمال و الفعليّة ليس لها من الفعليّة إلاّ فعليّة أنْ لا فعليّة لها.
الأمر الثالث: تبيّن من جميع ما مرّ أن للمراتب المترتبة من الوجود حدوداً غير أعلي المراتب فانّها محدودة بأنّها لا حدّ لها. و ظاهرٌ أنّ هذه الحدود الملازمة للسلوب والأعدام و الفقدانات التي نثبتها في مراتب الوجود، و هي أصيلة و بسيطة، إنّما هي من ضيق التعبير و إلاّ فالعدم نقيض الوجود و من المستحيل أن يتخلل في مراتب نقيضه. و هذا المعني، أعني دخول الاعدام في مراتب الوجود المحدودة و عدم دخولها المؤدّي إلي الصرافة، نوع من البساطة و الترکيب في الوجود غير البساطة و الترکيب المصطح عليها في موارد اخري و هو البساطة و الترکيب من جهة الأجزاء الخارجيّة او العقليّة او الوهميّة. الأمر الرابع: أنّ المرتبة کلّما تنزّلت زادت حدودها وضاق[2] وجودها و کلّما عرجت و زادت قرباً من أعلي المراتب قلّت حدودها و اتسع وجودها حتي يبلغ أعلي المراتب فهي مشتملة علي کلّ کمال وجوديِّ من غير تحديد و مطلقة من غير نهاية.
الأمر الخامس: أنّ للوجود حاشيتين من حيث الشدّة و الضعف و هذا ما يقضي به القول بکون الوجود حقيقة مشککة.
الأمر السادس: أنّ للوجود بما لحقيقة من السعة والانبساط تخصّصاً بحقيقته العينيّة البسيطة و تخصّصاً بمرتبة من مراتبه المختلفة البسيطة التي يرجع ما به الامتياز فيها إلي ما به الاشتراک و تخصّصاً بالماهيّات المنبعثة عنه المحدِّدة له، و من المعلوم أنّ التخصّص بأحد الوجهين الأولين ممّا يلحقه بالذات و بالوجه الثالث أمر يعرضه بعرض الماهيّات.
