ولا الحدود المحيطة به ولا المجموع، بل الهيئة الحاصلة من سطح او جسم أحاط به حدود خاصة. والزواية هي الهيئة الحاصلة من إحاطة حدّين او حدود متلاقية في حدٍّ إحاطةً غير تامة، كالزاوية المسطَّحة الحاصلة من إحاطة خطَّيْن متلاقيَيْن في نقطة، والزاوية المجسَّمة الحاصلة من إحاطة سطح المخروط المنتهى إلى نقطة الرأس، وزاوية المكعَّب المحيط بها سطوح ثلاثة. والكلام في كون الزاوية كيفاً لا كمّاً، نظير ما مرّمن الكلام في كون الشكل من مقولة الكيف. وجوّز الشيخ كون الهيئة الحاصلة من إحاطة السطحَيْن - من المكعب مثلاً - المتلاقيين في خطٍ زاويةً لا نطباق خواصّ الزواية عليها.
وأمّا القسم الثاني: فالا ستقامة فى الخط وتقابلها الاستدارة من مقولة الكيف دون الكمّ وبينهما تخالف نوعىّ.(2) أمّا أنّهما من مقولة الكيف فلأنّا نعقل مفهومَىِ الاستقامة والاستدارة وهما مفهومان ضروريّان ولا نجد فيهما معنى قبول الانقسام وإن كانا لايفارقان ذلك وجوداً لعروضهما للكمّ، ولو كان قبول الانقسام جزءاً من حدَّيْهما او من أعرف خواصّهما لم يخل عنه تعقلهما. وامّا كونهما نوعَيْن متخالفَيْن متباينَيْن فلأنّهما لو كانا نوعاً واحداً كان ما يوجد فيهما من التخالف عرضيّاً غيرَ جزءٍ للذات ولا لازماً له، فكان من الجائز عند العقل أن يزول وصف الاستقامة عن الخط المستقيم ويبقى أصل الخط ثمّ يوصف بالاستدارة. لكنّ ذلك محال، لأنّ الخط نهاية السطح كما أنّ السطح نهاية الجسم، ولا يمكن أن يتغيّر حال النهاية إلّا بعد تغيّر حال ذى النهاية، فلو لم يتغيّر
