ففيه: أنّ لازمه وقوف القسمة العقليّة. وهو ضرورىّ البطلان.
وأمّا القول الخامس المنسوب إلى أفلاطون، وهو كون الجسم جوهراً بسيطاً. وهو الاتّصال الجوهرىّ القابل للقسمة إلى غير النهاية. ففيه: منع كون الجسم بسيطاً؛ لما سيوافيك من إثبات الهيولى للجسم. على أنّ فى كون الاتّصال الجوهرىّ الذى للجسم هو ما يناله الحسّ من الأجسام المحسوسة كلاماً سيأتى إن شاء اللَّه.
وأمّا القول السادس المنسوب إلى شيخ الإشراق، وهو: كون الجسم مركّباً من جوهر وعرض؛ وهما المادّة والجسم التعليمىّ الذى هو من أنواع الكمّ المتّصل. ففيه: أوّلاً: أن لا معنى لتقويم العرض للجوهر، مع ما فيه مِن تألُّفِ ماهيّة حقيقيّة من مقولتَيْن، وهما الجوهر والكم، والمقولات متباينة بتمام الذات. وثانياً: أنّ الكم عرض محتاج إلى الموضوع حيثما كان. فهذا الإمتداد المقدارىّ الذى يتعيّن به طول الجسم وعَرْضه وعمقه كمٌّ محتاج إلى موضوع يحلّ فيه. ولو لا أنّ فى موضوعه إتصّالاً ما يقبل أن يوصف بالتعيّن، لم يعرضه ولم يحلّ فيه. فلو أخذنا مقداراً من شمعة وسوّيناها كرةً ثمّ أُسطوانيّاً ثمّ مخروطاً ثمّ مكعّباً وهكذا، وجدنا الأشكال متغيّرة متبدّلة، وللشمعة اتّصال باقٍ محفوظ فى الأشكال المختلفة المتبدّلة. فهناك اتّصالان؛ اتّصال مبهم غير متعيّن فى نفسه، لولاه لم يكن شمعة. واتّصال وامتداد متعيّن لو بطل لم يبطل به جسم الشمعة. والأوّل هو صورة الجسم، والثانى عَرَض يعرض الجسم. والانقسام يعرض الجسم من حيث عَرْضه هذا. وأمّا من حيث اتّصاله الذاتىّ المبهم فله إمكان أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة. 1- رك به پايان همين فصل: «لا حجة تدل على كون الجسم في اتصاله كما هو عليه عند الحّس».
2- اين ايراد بر نظريّه تركيب هم مى تواند وارد باشد، لكن پاسخش در هر دو مورد اين است كه بحث در مورد جسم «بما انه جسم» است كه مركب است يا بسيط؛ نه جسم «بما انه محفوف بالاعراض والاوصاف». پس اگر به بساطت جسم هم فرضاً قائل شويم لزومى ندارد كه معتقد باشيم ادراك ما از اتصال جوهرى با قواى حاسه صورت مى گيرد، تا اين، اشكالى بر قائلين اين قول باشد.
قال الشيخ فى الشفاء: «فالجسميّة بالحقيقة صورة الإتّصال القابل لما قلناه من فرض الأبعاد الثلاثة، وهذا المعنى غير المقدار وغير الجسميّة التعليميّة، فإنّ
