الأكوان و عدمه و افتقار الباقي إلى المؤثّر و عدمه و أنّ الافتراق ثبوتيٌّ أو عدميٌّ،فعلى عدم البقاء أو افتقار الباقي إلى المؤثّر يسقط؛ لأنّه فَعَل المفارقة،و على القول ببقائها و استغناء الباقي عن المؤثّر و ثبوتيّة الافتراق لم يسقط خياره؛ لأنّه لم يفعل شيئاً.و إن قلنا بعدميّة الافتراق و العدم ليس بمعلّل فكذلك.و إن قلنا:إنّه يعلّل سقط أيضاً.و الأقرب عندي السقوط؛ لأنّه مختارٌ في المفارقة1 ،انتهى.
و هذا الكلام و إن نوقش فيه بمنع بناء الأحكام على هذه التدقيقات،إلّا أنّه على كلّ حالٍ صريحٌ في أنّ الباقي لو ذهب اختياراً فلا خلاف في سقوط خياره؛ و ظاهره كظاهر عبارة القواعد-:أنّ سقوط خياره لا ينفكّ عن سقوط خيار الآخر،فينتفي القول المحكيّ عن الخلاف و الجواهر.
لكنّ العبارة المحكيّة عن الخلاف ظاهرةٌ في هذا القول،قال:« لو أُكرها أو أحدهما على التفرّق بالأبدان على وجهٍ يتمكّنان من الفسخ و التخاير فلم يفعلا بطل خيارهما أو خيار من تمكّن من ذلك»2 و نحوه المحكيّ عن القاضي 3 ؛ فإنّه لولا جواز التفكيك بين الخيارين لاقتصر على قوله:« بطل خيارهما» فتأمّل.
بل حكي هذا القول عن ظاهر التذكرة أو صريحها4 .و فيه تأمّل.
و كيف كان،فالأظهر في بادئ النظر ثبوت الخيارين،للأصل
