و بالجملة،فالخيار خيار العيب اشترط الصحّة أم لم يشترط.و يؤيّده ما ورد من رواية يونس« في رجل اشترى جاريةً على أنّها عذراء فلم يجدها عذراء؟ قال:يردّ عليه فضل القيمة»1 فإنّ اقتصاره عليه السلام على أخذ الأرش الظاهر في عدم جواز الردّ يدلّ على أنّ الخيار خيار العيب،و لو كان هنا خيار تخلّف الاشتراط لم يسقط الردّ بالتصرّف في الجارية بالوطء أو مقدّماته.و منه يظهر ضعف ما حكاه في المسالك:من ثبوت خيار الاشتراط هنا،فلا يسقط الردّ بالتصرّف 2 .
و دعوى:عدم دلالة الرواية على التصرّف أو عدم دلالته على اشتراط البكارة في متن العقد،ممنوعةٌ3 .
