معه مقداراً معيّناً كلّياً من الغزل الموصوف على أن ينسجه كذلك؛ إذ لا مانع من ضمّ الكلّي إلى الشخصي،و إليه ينظر بعض كلمات المختلف في هذا المقام،حيث جعل اشتراط نسج الباقي كاشتراط الخياطة و الصبغ.و كذا إذا باعه أذرعاً معلومةً منسوجةً مع هذا المنسوج بهذا المنوال.
و لو لم ينسجه في الصورتين الأُوليين على ذلك المنوال ثبت الخيار،لتخلّف الشرط.و لو لم ينسجه كذلك في الصورة الأخيرة لم يلزم القبول،و بقي على مال البائع،و كان للمشتري الخيار في المنسوج؛ لتبعّض الصفقة عليه،و اللَّه العالم.
