الامامية
وعرفت المصادر التي يجب الرجوع إليها في تمييز الثقات عن الضعاف.
وأما
ما يرويه أهل السنة عن النبي الاكرم أو الصحابة والتابعين لهم باحسان فالحاجة إلى
علم الرجال فيه أشد وألزم وذلك بوجوه:
الاول: إن الغايات السياسية غلبت على
الاهداف الدينية فمنعت الخلفاء من كتابة حديث الرسول وتدوينه بعد لحوقه بالرفيق
الاعلى.ودام هذا النهي قرابة قرن من الزمن إلى أن آل الامر إلى الخليفة الاموي عمر
بن عبد العزيز (10199) فأحس بضرورة كتابة الحديث، فكتب إلى أبي بكر بن حزم في
المدينة: " انظر ما كان من حديث رسول الله فاكتبه فاني خفت دروس العلم وذهاب
العلماء ولا تقبل إلا أحاديث النبي، ولتفشوا العلم، ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعمل
فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا " (1).
ومع
هذا الاصرار المؤكد من الخيفة لم تكتب إلا صحائف غير منتظمة ولا مرتبة، إلى أن
زالت دولة الامويين، وقامت دولة العباسيين، وأخذ أبو جعفر المنصور بمقاليد الحكم،
فقام المحدثون في سنة 143 هجرية بتدوين الحديث (2).
كانت
للحيلولة من كتابة الحديث آثار سلبية جدا، لان الفراغ الذي خلفه المنع أوجد أرضية
مناسبة لظهور الدجالين والابالسة من الاحبار والرهبان من كهنة اليهود والنصارى،
فافتعلوا أحاديث كثيرة نسبوها إلى الانبياء عامة، وإلى لسان النبي الاكرم خاصة.وهذه
الاحاديث هي المرويات الموسومة بالاسرائيليات والمسيحيات بل المجوسيات.وقد شغلت
بال المحدثين قرونا وأجيالا، وهي مبثوثة في كتب التفسير والحديث والتاريخ، بل هي
حلقات بلاء
