أما
الاول: فيه أولا: أن صريح قول النجاشي في ترجمته " شيخ أصحابنا في وقته بالري
ووجههم " أنه كان مقيما بالري، مؤلفا فيها، وإنما انتقل في اخريات عمره إلى
بغداد، ولم نقف على سنة انتقاله إلى بغداد ومدة إقامته فيها، وإن ادعى بعضهم أنه
أقام بها سنتين ثم توفي، ومن البعيد أن لا يستنسخ منه في موطنه عدة نسخ بواسطة
تلاميذه قبل الانتقال إلى بغداد، ولا ينتشر في الاقطار الاسلامية، ولو صح ذلك فلا
فائدة من العرض بعد النشر، ولا في الاستظهار بعد البث، وإنما يكون مفيدا لو عرض
قبل النشر واستظهر قبل البث، حتى يعالج ما يحتاج إلى الاصلاح.
وثانيا:
إنه لم تكن بينهما مخالطة ومعاشرة، بشهادة أنه لم يرو عن أحد من النواب في أبواب
الكافي، حتى ما يرجع إلى الامام الحجة-عليه السلام-، وهذا يعرب عن عدم خلطته
ومعاشرته معهم، وإلا لنقل منهم رواية أو روايات في الابواب المختلفة، ومع هذا فيكف
يصح أن يدعي أنه عرض كتابه عليهم واستظهر منهم الحال.
وثالثا:
إنه لو عرض هو نفسه أو أحد تلاميذه، كتابه عليهم، لذكره في ديباجة الكتاب، وقد كتب
الديباجة بعد تأليف الكتاب كما هو ظاهر لمن لاحظها، وما ذكره المحدث النوري من أن
هنا كتبا معروضة على الامام، لم ينتقل إلا بطريق أو طريقين غير تام، لان هذه الكتب
عرضت على الامام بعد وفاة مؤلفيها، والمدعي أنه عرض الكافي بواسطة المؤلف أو تلاميذه
في حياة مؤلفه، فطبع الحال يقتضي أنه لو كان نفس المؤلف عرضه، لاثبته في المقدمة
قطعا، تثبيتا لموقف الكتاب الذي ألفه ليكون مرجعا للشيعة في جميع الاعصار.
وأما
الثاني: فلان الداعي إلى عرض كتاب الشلمغاني، هو احتمال انه أدخل فيه لاجل انحرافه
ما لم يصدر عنهم عليهم السلام، وكان كتاب التكليف الرسالة العملية ينظر فيه كل
عاكف وباد، وعمل بما فيه، وأين هو
