أقول:
يمكن التخلص عن النقض بوجهين:
الاول:
كون الرجل ثقة عند ابن أبي عمير وقت تحمل الحديث، وهذا كاف في العمل بالالتزام.
الثاني:
إن أبا البختري كان عاميا، ومن المحتمل أن يكون التزام المشايخ راجعا إلى أبواب
العقائد والاحكام الشرعية، وأما ما يرجع إلى أدب المصلي في صلاة الاستسقاء، فلم
يكن من موارد الالتزام، ولم يكن في نقل مثل ذلك أي خطر وإشكال فتأمل.
ب -
عمرو بن جميع الزيدي البتري: قال النجاشي: " عمرو بن جميع الازدي البصري، أبو
عثمان، قاضي الري، ضعيف، له نسخة يرويها عنه سهل بن عامر " ثم ذكر سنده إلى
الكتاب (1).
أقول:
وليس لابن أبي عمير رواية عنه في الكتب الاربعة، بل روى عنه الصدوق في معاني
الاخبار، ولا يتجاوز الروايتين:
1-
روى الصدوق في معاني الاخبار عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم،
عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن عمرو بن جميع قال: قال أبو عبد الله-عليه
السلام-: لا بأس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين (2).
2-
وبهذا الاسناد أيضا قال: قال أبو عبد الله-عليه
السلام-: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا
مشت امتي المطيطا، وخدمتهم فارس والروم، كان بأسهم بينهم.المطيطا:
