تبیان، دستیار زندگی

الواسطة وتحديثه، فإذا قال ابن أبي عمير " حدثني زيد النرسي، قال: حدثني علي بن يزيد، قال: قال أبو عبد الله -عليه السلام- كذا " لا يكون إخبار ابن أبي عمير إلا تحديث زيد، وهذا في ما ورد في الطبقة الاولى واضح وكذلك الحال في الطبقتين الاخيرتين أي الاجماع على تصحيح ما يصح عنهم، لان ما يصح عنهم ليس متن الحديث في الاخبار مع الواسطة لو لم نقل مطلقا، فحينئذ إن كان المراد من الموصول مطلق ما صح عنهم يكون لازمه قيام الاجماع على صحة مطلق إخبارهم سواء كان مع الواسطة أو لا، إلا أنه في الاخبار مع الواسطة لا يفيد تصديقهم، وتصحيح ما يصح عنهم، غيرهم من الوسائط، فلابد من ملاحظة حالهم وثاقتهم وعدمها " (1).

وإلى ما ذكر يشير الفيض في كلامه السابق ويقول: " ما يصح عنهم هو الرواية لا المروي، وأما ما اشتهر في تفسير العبارة من العلم بصحة الحديث المنقول منهم ونسبته إلى أهل البيت -عليهم السلام- بمجرد صحته عنهم، من دون اعتبار العدالة فيمن يروون عنه، حتى لو رووا عن معروف بالفسق أو بوضع، فضلا عما لو أرسلوا الحديث، كان ما نقلوه صحيحا محكوما على نسبته إلى أهل العصمة، فليست العبارة صريحة في ذلك " (2).

هذا حال الوجه الاول ودلائلة. غير أن المحدث النوري أورد عليه وجوها نذكرها واحدا بعد واحد.

الاول: إن هذا التفسير ركيك خصوصا بالنسبة إلى هؤلاء الاعلام.

الثاني: لو كان المراد ما ذكروه، اكتفى الكشي بقوله " اجتمعت العصابة على تصديقهم ".

الثالث: إن أئمة فن الحديث والدراية صرحوا بأن الصحة والضعف

1. الطهارة: ج 1، صفحة 187 186.

2. الكافي: ج 1، المقدمة الثالثة، الصفحة 760.