تبیان، دستیار زندگی

لم يوثقوا خصوصا، في عداد الثقات، فإن لمحمد بن أبي عمير مثلا " 645 " حديثا يرويها عن مشايخ كثيرة (1).

وإليك توضيح هذين المعنيين (2).

المعنى الاول: وهو ما احتمله صاحب الوافي في المقدمة الثالثة من كتابه: " أن ما يصح عنهم هو الرواية لا المروي " (3) وعلى هذا تكون العبارة كناية عن الاجماع على عدالتهم وصدقهم بخلاف غيرهم ممن لم ينقل الاجماع على عدالته.

ونقل المحدث النوري عن السيد المحقق الشفتي في رسالته في تحقيق حال " أبان " أن متعلق التصحيح هو الرواية بالمعنى المصدري، أي قولهم أخبرني، أو حدثني، أو سمعت من فلان، وعلى هذا فنتيجة العبارة أن أحدا من هؤلاء إذا ثبت أنه قال: حدثني، فالعصابة أجمعوا على أنه صادق في اعتقاده.

وقد سبقه في اختيار هذا المعنى رشيد الدين ابن شهر آشوب في مناقبه، حيث اكتفى بنقل المضمون وترك العبارة وقال: " اجتمعت العصابة على تصديق ستة من فقهائه (الامام الصادق -عليه السلام-) وهم جميل بن دراج، وعبد الله بن مسكان..الخ " فقد فهم من عبارة الكشي اتفاق العصابة على تصديق هؤلاء وكونهم صادقين فيما يحكون، فيدل بالدلالة الالتزامية على وثاقة هؤلاء لا غير، والتصديق مفاد مطابقي، والوثاقة مفاد التزامي كما لا يخفى.

1. لاحظ معجم رجال الحديث: ج 14، الصفحة 304 303 طبعة النجف.

2. وقد ادغمنا الوجه الثاني والثالث من الاحتمال الثاني فبحثنا عنهما بصفقة واحدة، لان وثاقة هؤلاء ليست موردا للشك والترديد وانما المهم اثبات وثاقة مشائخهم

3. الكافي: المقدمة الثالثة، الصفحة 12، وجعل الفيض كونها كناية عن الاجماع على عدالتهم وصدقهم في عرض ذلك الاحتمال، والظاهر أنه في طوله، لان تصديق حكايتهم في الموارد المجردة عن القرائن غير منفك عن التصديق بعدالتهم فلاحظ.