وممّا تقدم يظهر الحكم في عصمة الاَنبياء في تشخيص مصالح الا َُمور ومفاسدها، فانّ الملاك في لزوم العصمة فيما تقدّم من المراتب والموارد، موجود هنا. التنزّه عن المنفِّرات كما أنّ العصمة عن الذنوب والخطأ في التبليغ وتطبيق الشريعة والاَُمور العادية لازمة للاَنبياء حتّى يحصل الوثوق التام بأقوالهم وأفعالهم ويحصل بذلك الغرض من بعثتهم، كذلك ينبغي تنزّههم عن كلّ صفة توجب تنفّر الناس، وتحلّيهم بكلّ ما يوجب انجذابهم إليهم، قال المحقّق البحراني: «ينبغي أن يكون منزّهاً عن كلّ أمر ينفّر عن قبوله، إمّا في خلقه كالرذائل النفسانية من الحقد والبخل والحسد والحرص ونحوها، أو في خلقه كالجذام والبرص، أو في نسبه كالزنا ودناءة الآباء، لاَنّ جميع هذه الاَُمور صارف عن قبول قوله والنظر في معجزته، فكانت طهارته عنها من الاَلطاف التي فيها تقريب الخلق إلى طاعته واستمالة قلوبهم إليه».
(1)
