إذا عرفت ما ذكرنا علمت توجه الاشكال فيما دل من الاخبار العلاجية على تقديم بعض المرجحات على موافقة الكتاب ، كمقبولة إبن حنظلة . بل و في غيرها مما أطلق فيها الترجيح بموافقة الكتاب و السنة ، من حيث أن الصورة الثالثة قليلة الوجود في الاخبار المتعارضة . و الصورة الثانية أقل وجودا بل معدومة ، فلا يتوهم حمل تلك الاخبار عليها و إن لم تكن من باب ترجيح أحد المتعارضين بسقوط المخالف عن الحجية مع قطع النظر عن التعارض .
و يمكن التزام دخول الصورة الاولى في الاخبار التي أطلق فيها الترجيح بموافقة الكتاب ، فلا يقل موردها . و ما ذكر من ملاحظة الترجيح بين الخبرين المخصص أحدهما لظاهر الكتاب ممنوع .
بل نقول : إن ظاهر تلك الاخبار و لو بقرينة لزوم قلة المورد بل عدمه ، و بقرينة بعض الروايات الدالة على رد بعض ما ورد في الجبر و التفويض بمخالفة الكتاب مع كونه ظاهرا في نفيهما أن الخبر المعتضد بظاهر الكتاب لا يعارضه الخبر الاخر و إن كان لو إنفرد رفع اليد به عن ظاهر الكتاب .
و أما الاشكال المختص بالمقبولة من حيث تقديم بعض المرجحات على موافقة الكتاب . فيندفع بما أشرنا إلى سابقا من أن الترجيح بصفات الراوي منها من حيث كونه حاكما . و أول المرجحات الخبرية فيه هي شهرة إحدى الروايتين و شذوذ الاخرى . و لا بعد في تقديمه على موافقة الكتاب
