الصدور و يعلم ذلك بمراجعة أهل النقل و التأريخ .
فقد حكي عن تواريخهمم :
إن عامة أهل الكوفة كان عملهم على فتاوى أبي حنيفة و سفيان الثوري و رجل آخر ، و أهل مكة على فتاوى إبن جريح ، و أهل المدينة على فتاوى مالك ، و أهل البصرة على فتاوى عثمان و سوار و أهل الشام على فتاوى الاوزاعي و الوليد ، و أهل مصر على فتاوى الليث بن سعيد ، و أهل خراسان على فتاوى عبد الله بن المبارك الزهري . و كان فيهم أهل الفتاوى من هؤلاء ، كسعيد بن المسيب و عكرمة و ربيعة الرأي و محمد بن شهاب الزهري . إلى أن استقر رأيهم بحصر المذاهب في الاربعة سنة خمس و ستين و ثلاثمأة ، كما حكي ( 1 ) .
