و منه يظهر فساد قياس ذلك بالنص الظني السند مع الظاهر حيث يوجب الجمع بينهما بطرح ظهور الظاهر ، لا سند النص . توضيحه : أن سند الظاهر لا يزاحم دلالته و لا سند النص و لا دلالته : أما دلالته فواضح ، إذ لا يبقى مع طرح السند مراعاة للظاهر ، و أما سند النص و دلالته ، فإنما يزاحمان ظاهره لا سنده . و هما حاكمان على ظهوره ، لان من آثار التعبد به رفع اليد عن ذلك الظهور ، لان الشك فيه مسبب عن الشك في التعبد بالنص . و أضعف مما ذكمر توهم قياس ذلك بما إذا كان خبر بلا معارض ، لكن ظاهره مخالف للاجماع ، فإنه يحكم بمقتضى اعتبار سنده بإرادة خلاف الظاهر من مدلوله .
لكن لا دوران هناك بين طرح السند و العمل بالظاهر و بين العكس ، إذ لو طرحنا سند ذلك الخبر لم يبق مورد للعمل بظاهره . بخلاف ما نحن فيه ، فإنا إذا طرحنا سند أحد الخبرين أمكننا العمل بظاهر الاخر ، و لا مرجح لعكس ذلك .
بل الظاهر هو الطرح ، لان المرجح و المحكم في الامكان الذي قيد به وجوب العمل بالخبرين هو العرف ، و لا شك في حكم العرف و أهل اللسان بعدم إمكان العمل بقوله : ( أكرم العلماء ، و لا تكرم العلماء ) ، نعم لو فرض علمهم
