ثم لو فرض في هذه الامثلة أثر لذلك الاستصحاب الاخر ، دخل في القسم الاول ، إن كان الجمع بينه و بين الاستصحاب مستلزما لطرح علم إجمالي معتبر في العمل و لا عبرة بغير المعتبر ، كما في الشبهة الغير المحصورة ، و في القسم الثاني إن لم يكن هناك مخالفة عملية لعلم إجمالي معتبر .
فعليك بالتأمل في موارد إجتماعين سابقين مع العلم الاجمالي من عقل أو شرع أو غيرهما بارتفاع أحدهما و بقاء الاخر .
و العلماء و إن كان ظاهرهم الاتفاق على عدم وجوب الفحص في إجراء الاصول في الشبهات الموضوعية ، و لازمه جواز إجراء المقلد لها بعد أخذ فتوى جواز الاخذ بها من المجتهد ، إلا أن تشخيص سلامتها من الاصول الحاكمة عليها ليس وظيفة كل أحد . فلا بد إما من قدرة المقلد على تشخيص الحاكم من الاصول على غيره منها و إما من أخذ خصوصيات الاصول السليمة عن الحاكم من المجتهد . و إلا فربما يلتفت إلى الاستصحاب المحكوم من دون التفات إلى الاستصحاب الحاكم . و هذا يرجع في الحقيقة إلى تشخيص الحكم الشرعي . نظير تشخيص حجية أصل الاستصحاب و عدمها . عصمنا الله و إخواننا من الزلل في القول و العمل بحق محمد و آله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين إلى يوم الدين .
كتب في النجف الاشرف على مشرفها آلاف التحية و السلام ، على يد أحقر عباد الله و أقل الطلاب محمد صالح بن محمد قاسم الخراساني مشهدي المسكن ود و لابي المولد من قراءة بلوك الدر داب في شهر ربيع الثاني في 1269 . أللهم اغفر لنا و لوالديه بجاه محمد و آله .
