روحه ، نسبتها إليه كنسبة استصحاب طهارة الماء إليه .
و مما ذكرنا يظهر النظر فيما ذكره في الايضاح تقريبا للجمع بين الاصلين في الصيد الواقع في الماء القليل ، من : ( أن لاصالة الطهارة حكمين طهارة الماء وحل الصيد ، و لا صالة الموت حكمان ، لحوق أحكام الميتة للصيد و نجاسة الماء ، فيعمل بكل من الاصلين في نفسه لاصالته دون الاخر لفرعيته فيه ) ( 1 ) ، انتهى .
إيضاح الفوائد في شرح القواعد ، ج وليت شعري ! هل نجاسة الماء إلا من أحكام الميتة ؟ فأين الاصالة و الفرعية ؟ و تبعه في ذلك بعض من عاصرناه ، فحكم بطهارة الجلد المطروح بأصالة الطهارة و حرمة الصلاة فيه . و يظهر ضعف ذلك مما تقدم . و أضعف من ذلك حكمه في الثوب الرطب المستصحب النجاسة المنشور على الارض بطهارة الارض ، إذ لا دليل على أن النجس بالاستصحاب منجس .
وليت شعري إذا لم يكن النجس بالاستصحاب منجسا و لا الطاهر به مطهرا ، فكان كل ما يثبت بالاستصحاب لا دليل على ترتيب آثار الشيء الواقعي عليه ، لان الاصل عدم تلك الاثار ، فأي فائدة في الاستصحاب ؟
