على البيع مثلا لا يوجب خروجا عن الاخبار المتقدمة الآمرة بحس الظن بالمؤمن في المقام ، خصوصا إذا كان المشكوك فعل المؤمن أو فعل المؤمن الذي يعتقد بصحة ما هو الفاسد عند الحامل . ثم لو فرضنا أنه يلزم من الحسن ترتيب الاثار و من القبيح عدم التريب ، كالمعاملة المرددة بين الربوية و غيرها ، لم يلزم من الحمل على الحسن بمقتضى تلك الاخبار الحكم بترتب الاثار ، لان مفادها الحكم بصفة الحسن في فعل المؤمن بمعنى عدم الجرح في فعله ، لا ترتيب جميع آثار ذلك الفعل الحسن . ألا ترى أنه لو دار الامر بين كون الكلام المسموع من مؤمن بعيد سلاما أو تحية أو شتما ، لم يلزم من الحمل على الحسن وجوب رد السلام .
و مما يؤيد ما ذكرنا جمع الامام ، عليه السلام ، في رواية محمد بن الفضل بين تكذيب خمسين قسامة ، أعني البينة العادلة ، و تصديق الاخ المؤمن . فإنه مما لا يمكن إلا بحمل تصديق المؤمن على الحكم بمطابقة الواقع المستلزم لتكذيب القسامة بمعنى المخالفة للواقع مع الحكم بصدقهم في اعتقادهم ، لانهم أولى بحسن الظن بهم من المؤمن الواحد . فالمراد من تكذيب السمع و البصر تكذيبهما فيما يفهمان من ظواهر بعض الافعال من القبح ، كما إذا ترى شخصا ظاهر الصحة يشرب الخمر في مجلس يظن أنه مجلس الشرب .
و كيف كان فعدم وفاء الاخبار بما نحن بصدده أوضح من أن يحتاج إلى البيان حتى المرسل الاول ، بقرينة ذكر الاخر و قوله : ( و لا تظنن ، الخبر ) .
و مما يؤيد ما ذكرنا ايضا ما ورد في واحد من الروايات
