و مثل ذلك استفادة الوجوب و التحريم مما اقتصر فيه على ذكر العقاب على الترك أو الفعل .
و أما الثواب الموعود في هذه الاخبار فهو باعتبار الاطاعة الحكمية ، فهو لازم لنفس عمله المتفرع على السماع و احتمال الصدق و لو لم يرد به أمر آخر أصلا ، فلا يدل على طلب شرعي آخر له .
نعم يلزم من الوعد على الثواب طلب إرشادي لتحصيل ذلك الموعود .
فالغرض من هذه الاوامر ، كأوامر الاحتياط ، تأييد حكم العقل و الترغيب في تحصيل ما وعد الله عباده المنقادين المعدودين بمنزلة المطيعين .
و إن كان الثابت بهذه الاخبار خصوص الثواب البالغ كما هو ظاهر بعضها فهو ، و إن كان مغايرا لحكم العقل باستحقاق أصل الثواب على هذا العمل ، بناء على أن العقل لا يحكم باستحقاق ذلك الثواب المسموع الداعي إلى الفعل ، بل قد يناقش في تسمية ما يستحقه هذا العامل لمجرد احتمال الامر ثوابا و إن كان نوعا من الجزاء و العوض ، إلا أن مدلول هذا الاخبار إخبار عن تفضل
الله سبحانه على العامل بالثواب المسموع .
و هو أيضا ليس لازما لامر شرعي هو الموجب لهذا الثواب ، بل هو نظير قوله تعالى : ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) ، ملزوم لامر إرشادي يستقل به العقل بتحصيل ذلك
