و لو لم يكن هناك مرجح . فإن حكما في الخبرين المتكافئين بالتخيير ، إما لانه الاصل في المتعارضين ، و إما لورود الاخبار بالتخيير ، كان اللازم التخيير ، و أن له أن يأخذ أن يأخذ بالمطابق و أن يأخذ بالمخالف ، فيخصص به عموم الكتاب ، لما سيجئ من أن موافقة أحد الخبرين للاصل لا يوجب رفع التخيير ،
و إن قلنا بالتساقط أو التوقف كان المرجح هو ظاهر الكتاب . فتلخص أن الترجيح بظاهر الكتاب لا يتحقق بمقتضى القاعدة في شيء ء من فروض هذه الصورة .
الثانية : أن يكون على وجه لو خلي الخبر المخالف له عن معارضه لكان مطروحا لمخالفة الكتاب . كما إذا تباين مضمونهما كلية . كما لو كان ظاهر الكتاب في المثال المتقدم وجوب إكرام زيد العالم . و اللازم في هذه الصورة خروج الخبر المخالف عن الحجية رأسا ، لتواتر الاخبار ببطلان الخبر المخالف للكتاب و السنة و المتيقن من المخالفة هذا الفرد ، فيخرج الفرض عن تعارض الخبرين ، فلا مورد للترجيح في هذه الصورة أيضا ، لان المراد به تقديم أحد الخبرين لمزية فيه ، لا لما يسقط الاخر عن الحجية . و هذه الصورة عديمة المورد فيما بأيدينا من الاخبار المتعارضة .
الثالثة : أن يكون على وجه لو خلي المخالف له عن المعاررض
