يجب إكرام العلماء ، و يحرم إكرام الفساق ، و يستحب إكرام الشعراء ، فيعارض الكل في مادة الاجتماع . و إن كانت النسبة عموما مطلقا ، فإن لم يلزم محذور من تخصيص العام بهما خصص بهما ، مثل .
(795) المثال الاتي . و إن لزم محذور ، مثل قوله : يجب إكرام العلماء و يحرم إكرام فساق العلماء ، و ورد : و يكره إكرام عدول العلماء ، فإن اللازم من تخصيص العام بهما بقاؤه بلا مورد ، فحكم ذلك كالمتباينين ، لان مجموع الخاصين مباين للعام .
و قد توهم بعض من عاصرناه ، فلاحظ العام بعد تخصيصه ببعض الافراد بإجماع و نحوه مع الخاص المطلق الاخر . فإذا ورد أكرم العلماء ، ودل من الخارج دليل على عدم وجوب إكرام فساق العلماء ، و ورد أيضا : لا تكرم النحويين ، كانت النسبة على هذا بينه و بين العام ، بعد إخراج الفساق ، عموما من وجه .
و لا أظن يلتزم بذلك فيما إذا كان الخاصان دليلين لفظيين ، إذ لا وجه لسبق ملاحظة العام مع أحدهما على ملاحظته مع العام الاخر . و إنما يتوهم ذلك في العام المخصص بالاجماع أو العقل ، لزعم أن المخصص المذكور يكون كالمتصل . فكان العام استعمل فيما عدا ذلك الفرد المخرج .
و التعارض إنما يلاحظ بين ما استعمل فيه لفظ كل من الدليلين ، لا بين ما وضع اللفظ له ، و إن علم عدم استعماله . فكان المراد بالعلماء في المثال المذكور عدولهم ، و النسبة بينه و بين النحويين عموم من وجه .
و يندفع : بأن التنافي في المتعارضين إنما يكون بين ظاهري الدليلين . و ظهور الظاهر إما أن يستند إلى وضعه و إما أن يستند إلى
