على المتواتر ، و موافقة الكتاب لا تجعله أعلى من الكتاب . و قد تقرر في محله تخصيص الكتاب و المتواتر بأخبار الآحاد . فكل ما يرجع التعارض إلى تعارض الظاهر و الاظهر ، فلا ينبغي الارتياب في عدم ملاحظة المرجحات الاخر .
و السر في ذلك ما أشرنا إليه سابقا من أن مصب الترجيح بها هو إذا لم يمكن الجمع بوجه عرفي يجري في كلامين مقطوعي الصدور على جهة التقية بل في جرئي كلام واحد . و
بتقرير آخر : إذا أمكن فرض صدور الكلامين على جهة التقية و صيرورتهما ، كالكلام الواحد على ما هو مقتضى دليل وجوب التعبد بصدور الخبرين ، فيدخل في قوله عليه السلام : ( أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا ) ، إلى آخر الرواية المتقدمة ، و قوله عليه السلام : ( إن في كلامنا محكما و متشابها فردوا متشابهها إلى محكمها ) . و لا يدخل ذلك في مورد السوأل عن علاج المتعارضين ، بل موارد السوأل عن العلاج مختص بما إذا كان المتعارضان لو فرض صدورهما بل إقترانهما تحير السائل فيهما و لم يظهر المراد منهما إلا ببيان آخر لاحدهما أو لكليهما .
نعم يقع الكلام في ترجيح بعض الظواهر على بعض و تعيين
