مستفاد من حكم الشارع به (768) بدليل الاجماع و الاخبار العلاجية ، كان اللازم بالراجح و طرح المرجوح و إن قلنا بأصالة البراءه عند دوران الامر في المكلف به بين التعيين و التخيير ، لما عرفت من أن الشك في جواز العمل بالمرجوح فعلا ، و لا ينفع العمل به عينا في نفسه مع قطع النظر عن المعارض ، فهو كأمارة لم يثبت حجيتها أصلا .
و إن لم نقل بذلك ، بل قلنا بإستفادة العمل بأحد المتعارضين من نفس أدلة العمل بالاخبار : فإن قلنا بما اخترناه من أن الاصل التوقف ، بناء على اعتبار الاخبار من باب الطريقية و الكشف الغالبي عن الواقع ، فلا دليل على وجوب الترجيح بمجرد قوة في أحد الخبرين ، لان كلا منهما جامع لشرائط الطريقية ، و التمانع يحصل بمجرد ذلك ، فيجب الرجوع إلى الاصول الموجودة في تلك المسألة إذا لم يخالف كلا المتعارضين ، فرفع اليد عن مقتضى الاصل المحكم في كل ما لم يكن طريق فعلي على خلافه بمجرد مزية لم يعلم اعتبارها لا وجه له ، لان المعارض المخالف بمجرده ليس طريقا فعليا ، لابتلائه بالمعارض الموافق للاصل و المزية الموجودة لم يثبت تأثيرها في دفع المعارض .
و توهم : ( استقلال العقل بوجوب العمل بأقرب الطريقين إلى الواقع و هو الراجح ) ،
