حق في المبيع كالمرتهن .
و أما في الاذن ، فلما عرفت من أن صحته تقضي بصحة البيع إذا فرض وقوعه عقيبه و لا بوقوعه عقيبه ، كما أن صحة الرجوع تقضي بفساد ما يفرض وقوعه بعده ، لا أن البيع وقع بعده . و المسألة بعد محتاجة إلى التأمل بعد التتبع في كلمات الاصحاب .
