ثم إن تقديم قول منكر الشرط المفسد ليس لتقديم قول مدعي الصحة ، بل لان القول قول منكر الشرط ، صحيحا كان أو فاسدا ، لاصالة عدم الاشتراط . و لا دخل لهذا بحديث أصالة الصحة و إن كان مؤداه صحة العقد فيما كان الشرط المدعى مفسدا . هذا ، و لا بد من التأمل و التتبع .
