فإن قلت : إن معنى المضي على اليقين عدم التوقف من أجل الشك العارض و فرض الشك كعدمه . و هذا يختلف باختلاف متعلق الشك . فالمضي مع الشك في الحدوث بمعنى الحكم (699) بالحدوث و مع الشك في البقاء بمعنى الحكم به .
قلت : لا ريب في اتحاد متعلقي الشك و اليقين و كون المراد المضي على ذلك اليقين المتعلق بما تعلق به الشك . و المفروض أن ليس في السابق إلا يقين واحد ، و هو اليقين بعدالة زيد . و الشك فيها ليس له هنا فردان يتعلق أحدهما بالحدوث و الاخر بالبقاء . و بعبارة أخرى : عموم أفراد اليقين باعتبار الامور الواقعية بعدالة زيد و فسق عمرو ، لا باعتبار ملاحظة اليقين بشيء واحد حتى ينحل اليقين بعدالة زيد إلى فردين يتعلق بكل منهما شك . بل المراد الشك في نفس ما تيقن .
و حينئذ فإن اعتبر المتكلم في كلمه الشك في هذا المتيقن من دون تقييده بيوم الجمعة ، فالمضي على هذا اليقين عبارة عن الحكم باستمرار هذا المتيقن ، و إن اعتبر الشك فيه مقيدا بذلك اليوم ، فالمضي
