الفريقين به .
و إن كان من باب الظن ، فقد عرفت في صدر البحث أن حصول الظن ببقاء الحكم الشرعي الكلي ممنوع جدا . و على تقديره فالعمل بهذا الظن في مسألة النبوة ممنوع . و إرجاع الظن بها إلى الظن بالاحكام الكلية الثابتة في تلك الشريعة أيضا لا يجدي لمنع الدليل على العمل بالظن ، عدا دليل الانسداد الغير الجاري في المقام مع التمكن من التوقف و الاحتياط في العمل ، و نفي الحرج لا دليل عليه في الشريعة السابقة ، خصوصا بالنسبة إلى قليل من الناس ممن لم يحصل له العلم بعد الفحص و البحث .
و دعوى ( قيام الدليل الخاص على اعتبار هذا الظن ، بالتقريب الذي ذكره بعض المعرصرين ، (677) من أن شرائع الانبياء السلف و إن كانت لم تثبت على سبيل الاستمرار ، لكنها في الظاهر لم تكن محدودة بزمن معين ، بل بمجئ النبي اللاحق . و لا ريب أنها تستصحب ما لم تثبت نبوة اللاحق . و لو لا ذلك لاختل على الامم السابقة نظام شرائعهم من حيث تجويزهم في كل زمان ظهور نبي و لو في الاماكن البعيدة ، فلا يستقر لهم البناء على أحكامهم ) .
مدفوعة : بأن استقرار الشرائع لم يكن بالاستصحاب قطعا ، و إلا لزم كونهم شاكين في حقية شريعتهم و نبوة نبيهم في أكثر الاوقات ، لما تقدم ، من أن الاستصحاب بناء على كونه من باب الظن لا يفيد
