نفسه أو بمعونة دليل خارجي في الاستمرار ليس موردا للاستصحاب ، لوجود الدليل الاجتهادي في مورد الشك و هو ظن الاستمرار .
نعم هو من قبيل استصحاب حكم العامة إلى أن يرد المخصص ، و هو ليس استصحابا في حكم شرعي ، كما لا يخفى .
ثم إنه ، قدس سره ، أورد على ما ذكره من قضأ التتبع بغلبة الاستمرار في ما ظاهره الاطلاق - : بأن النبوة أيضا من تلك الاحكام . ثم أجاب : بأن غالب النبوات محدودة . و الذي ثبت علينا استمراره نبوة نبينا ، صلى الله عليه و آله .
و لا يخفى : ما في هذا الجواب . أما أولا ، فلان نسخ أكثر النبوات لا يستلزم تحديدها . فللخصم أن يدعي ظهور أدلتها في أنفسها أو بمعونة الاستقراء في الاستمرار . فانكشف نسخ ما نسخ و بقي ما لم يثبت نسخه .
و أما ثانيا ، فلان غلبة التحديد في النبوات مجدية ، للقطع بكون احداهما مستمرة . فليس ما وقع الكلام في استمراره أمرا ثالثا يتردد بين إلحاقه بالغالب ، و إلحاقه بالنادر ، بل يشك في أنه الفرد إ النادر أو النادر غيره ، فيكون هذا محلقا بالغالب .
و الحاصل أن هنا أفرادا و فردا نادرا . و ليس هنا مشكوك قابل اللحوق بأحدهما ، بل الامر يدور بين كونه هذا الفرد
