كما إذا قلنا باشتراك لفظ الامر بين إن من يعتمد على اصالة البراءة يجعلها هنا مرجحة للاستحباب .
و فيه : أولا منع جواز الاعتماد على البرائة الاصليه في الاحكام الشرعية .
و ثانيا أن مرجع ذلك إلى أن الله تعالى حكم بالاستحباب لموافقة البراءة .
و من المعلوم أن أحكام الله تعالى تابعة للمصالح و الحكم الخفية .
و لا يمكن أن يقال : إن مقتضى المصلحة موافقة البراءه الاصلية ، فإنه رجم بالغيب و جرءة بلا ريب ) ، انتهى .
كما إذا قلنا باشتراك لفظ الامر بين و فيه ما لا يخفى ، فإن القائل بالبراءة الاصلية إن رجع إليها من باب حكم العقل بقبح العقاب من دون البيان فلا يرجع ذلك إلى دعوى كون حكم الله هو الاستحباب ، فضلا عن تعليل ذلك بالبراءة الاصلية ، و إن رجع إليها بدعوى حصول الظن فحديث تبعية الاحكام للمصالح و عدم تبعيتها ، كما عليه الاشاعرة ، أجنبي عن ذلك ، إذ الواجب عليه اقامة الدليل على اعتبار هذا الظن المتعلق بحكم الله الواقعي الصادر عن المصلحة أولا عنها على الخلاف .
و بالجملة ، فلا أدري وجها للفرق بين ما لا نص فيه و بين ما أجمل فيه النص ، سواء قلنا باعتبار هذا الاصل من باب حكم العقل أو من باب الظن ، حتى لو جعل مناط الظن عموم البلوى ، فإن عموم البلوى فيما نحن فيه يوجب الظن بعدم قرينة الوجوب مع الكلام المجمل المذكور و إلا لنقل مع توقر الدواعي ، بخلاف الاستحباب ، لعدم توفر الدواعي على نقله .
