أحد الادلة ، فالواجب بالعمل باليقين السابق بقدر الامكان . فإذا تعذر العمل باليقين من جهة تنافيهما وجب العمل بأحدهما و لا يجوز طرحهما .
و يندفع هذا التوهم بأن عدم التمكن من العمل بكلا الفردين إن كان لعدم القدرة على ذلك مع قيام المقتضي للعمل فيهما فالخارج هو المقدر و ، و هو العمل بكل منهما مجامعا مع العمل بالاخر . و أما فعل أحدهما المنفرد عن الاخر فهو مقدور فلا يجوز تركه . و في ما نحن فيه ليس كذلك ، إذ بعد العلم الاجمالي لا يكون المقتضي لحرمة نقض كلا اليقينين موجودا منع عنهما عدم القدرة .
نعم مثال هذا في الاستصحاب أن يكون هناك إستصحابان بشكين مستقلين إمتنع شرعا أو عقلا العمل بكليهما من دون علم إجمالي بإنتقاض أحد المستصحبين بيقين الارتفاع ، فإنه يجب حينئذ العمل بأحدهما المخير و طرح المخير ، فيكون الحكم الظاهري مؤدى أحدهما .
و إنما لم نذكر هذا القسم في أقسام تعارض الاستصحابين ، لعدم العثور على مصداق له ، فإن الاستصحابات المتعارضة يكون التنافي بينها من جهة اليقين بارتفاع أحد المستصحبين ، و قد عرفت أن عدم العمل بكلا الاستصحابين ليس مخالفة لدليل الاستصحاب سوغها العجز ، لانه نقض اليقين باليقين ، فلم يخرج عن عموم عن عموم ( لا تنقض ) عنوان ينطبق
