فنسبة الاَجل المسمّى إلى الاَجل غير المسمّى، نسبة المطلق المنجّز إلى المشروط المعلّق، فمن الممكن أن يتخلّف المشروط المعلّق عن التحقّق لعدم تحقّق شرطه الّذي علّق عليه، بخلاف المطلق المنجّز، فإنّه لا سبيل إلى عدم تحقّقه البتّة. والتدبّر في الآيات يفيد انّ الاَجل المسمّى هو الذي وضع في أُمّ الكتاب، وغير المسمّى من الاَجل هوالمكتوب فيما نسمّيه بـ[لوح المحو والاِثبات]». (1)
