قال تعالى: «وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاّ لِيُطاعَبِإِذْنِ اللّهِ» . (1) وقال سبحانه: «وَمَنْ أَطاعَ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللّه» . (2)
3. التوحيد في التشريع إنّ الربوبيّة على قسمين: تكوينيّة وتشريعيّة ودلائل التوحيد في الربوبيّة التكوينية يثبت التوحيد في الربوبيّة التشريعية أيضاً، فإنّ التقنين والتشريع نوع من التدبير، يدبّر به أمر الاِنسان والمجتمع البشري، كما انّه نوع من الحكومة والولاية على الاَموال والنفوس، فبما انّالتدبير والحكومة منحصرتان في اللّه تعالى، فكذلك ليس لاَحد حقّ التقنين والتشريع إلاّ له تعالى. وأمّا الفقهاء والمجتهدون فليسوا بمشرّعين، بل هم متخصّصون في معرفة تشريعه سبحانه، ووظيفتهم الكشف عن الاَحكام بعد الرجوع إلى مصادرها وجعلها في متناول الناس. وأمّا ما تعورف في القرون الاَخيرة من إقامة مجالس النوّاب أو الشورى في البلاد الاِسلامية، فليست لها وظيفة سوى التخطيط لاِعطاء البرنامج للمسوَولين في الحكومات في ضوء القوانين الاِلهيّة لتنفيذها، والتخطيط غير التشريع كما هو واضح. وهناك آيات من الذكر الحكيم تدلّ بوضوح على اختصاص التشريع
