نفس الاِنسان وذاته، فإنّها المبدأ لظهوره في الضمير، إنّما الكلام من كونه فعلاً اختيارياً للنفس أو لا، فمن جعل الملاك في اختيارية الاَفعال كونها مسبوقةً بالاِرادة وقع في المضيق في جانب الاِرادة، لاَنّ كونها مسبوقة بإرادة أُخرى يستلزم التسلسل في الاِرادات غير المتناهية، وهو محال. وأمّا على القول المختار، من أنّ الملاك في اختيارية الاَفعال كونها فعلاً للفاعل الّذي يكون الاختيار عين هويته وينشأ من صميم ذاته وليس أمراً زائداً على هويّته عارضاً عليها، فلا إشكال مطلقاً، وفاعلية الاِنسان بالنسبة إلى أفعاله الاختيارية كذلك، فاللّه سبحانه خلق النفس الاِنسانيّة مختارة، وعلى هذا يستحيل أن يسلب عنها وصف الاختيار ويكون فاعلاً مضطرّاً كالفواعل الطبيعيّة.
4. التكليف بمعرفة اللّه تكليف بالمحال قالوا: «التكليف واقع بمعرفة اللّه تعالى إجماعاً، فإن كان التكليف في حال حصول المعرفة فهو تكليف بتحصيل الحاصل، وهو محال، وإن كان حال عدمها فغير العارف بالمكلّف وصفاته المحتاج إليه في صحّة التكليف منه، غافل عن التكليف وتكليف الغافل تكليف بالمحال». (1) والجواب عنه: انّا نختار الشقّ الاَوّل من الاستدلال و لكن لا بمعنى المعرفة التفصيلية حتّى يكون تحصيلاً للحاصل، بل المعرفة الاِجمالية الباعثة على تحصيل التفصيلية منها. توضيح ذلك: أنّ التكليف بالمعرفة تكليف عقلي، يكفي فيه التوجّه
