بوحدة الحقيقة، نعم يكون الاَثر من حيث الشدّة والضعف، تابعاً لمنشئه من هذه الحيثية، فالوجود الواجب بما انّه أقوى وأشد، يكون العلم والدرك والحياة والتأثير فيه مثله، والوجود الاِمكاني بما انّ الوجود فيه أضعف يكون أثره مثله، ولاَجل ذلك ذهب الاِلهيون إلى القول بسريان العلم والحياة والقدرة إلى جميع مراتب الوجود الاِمكاني، ويشهد الكتاب العزيز على صحّة نظريتهم في مجال السريان العلمي والدركي إلى جميع مراتب الوجود. إذا وقفت على هذين الاَصلين تقف على النظرية الوسطى في المقام وأنّه لا يمكن تصوير فعل العبد مستقلاً عن الواجب، غنياً عنه، غير قائم به، قضاءً للاَصل الثاني، وبذلك يتّضح بطلان نظرية التفويض، كما انّه لا يمكن إنكار دور العبد بل سائر العلل في آثارها قضاءً للاَصل الثالث، وبذلك يتبيّن بطلان نظرية الجبر في الاَفعال ونفي التأثير عن القدرة الحادثة. فالفعل مستند إلى الواجب من جهة ومستند إلى العبد من جهة أُخرى، فليس الفعل فعله سبحانه فقط بحيث يكون منقطعاً عن العبد بتاتاً، ويكون دوره دور المحل والظرف لظهور الفعل، كما أنّه ليس فعل العبد فقط حتى يكون منقطعاً عن الواجب، وفي هذه النظرية جمال التوحيد الاَفعالي منزّهاً عن الجبر كما أنّ فيها محاسن العدل منزّهاً عن مغبّة الشرك و الثنويّة. إيضاح وتمثيل هذا إجمال النظرية حسب ما تسوق إليه البراهين الفلسفية، ولاِيضاحها نأتي بمثال وهو انّه لو فرضنا شخصاً مرتعش اليد فاقد القدرة، فإذا ربط رجل بيده المرتعشة سيفاً قاطعاً وهو يعلم انّ السيف المشدود في يده سيقع على آخر ويهلكه، فإذا وقع السيف وقتل، ينسب القتل إلى من
