الاِلهي، فلمّا كان العدل عندهم هو الاَصل والاَساس في سائر المباحث، عمدوا إلى تطبيق مسألة أفعال العباد عليه، فوقعوا في التفويض لاعتقادهم بأنّ القول بكون أفعال العباد مخلوقة للّه سبحانه ينافي عدله تعالى وحدّدوا بذلك خالقيّته تعالى و سلطانه. والّذي أوقعهم في هذا الخطأ في الطريق، أمران: أحدهما: خطأوهم في تفسير كيفيّة ارتباط الاَفعال إلى الاِنسان وإليه تعالى، فزعموا انّهما عرضيان، فأحدهما ينافي الآخر ويستحيل الجمع بينهما، وبما انّهم كانوا بصدد تحكيم العدل الاِلهي لجأوا إلى التفويض ونفي ارتباط الاَفعال إلى اللّه تعالى، قال القاضي عبد الجبار: «إنّ من قال إنّ اللّه سبحانه خالقها (أفعال العباد) ومحدثها، فقد عظم خطاوَه، وأحالوا حدوث فعل من فاعلين». (1) يلاحظ عليه: أنّ الاِنسان لا استقلال له، لا في وجوده، ولا فيما يتعلّق به من الاَفعال وشوَونه الوجودية، فهو محتاج إلى إفاضة الوجود و القدرة إليه من اللّه تعالى مدى حياته، قال سبحانه: «يا أَيُّهَا النّاسُ أَنْتُمُ الفُقَراءُ إِلَى اللّهِ وَ اللّهُ هُوَ الغَنِيُّ الحَميد» . (2) وثانيهما: عدم التفكيك بين الاِرادة والقضاء التكوينيين والتشريعيين، فالتكويني منهما يعمّ الحسنات والسيّئات بلا تفاوت، ولكنّ التشريعي منهما لا يتعلّق إلاّ بالحسنات، قال سبحانه: «إِنَّ اللّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ» . (3)
