أدلّة امتناع روَيته تعالى يدلّ على امتناع الروَية وجوه:
1. انّ الروَية إنّما تصحّ لمن كان مقابلاً ـ كالجسم ـ أو في حكم المقابل ـ كالصورة في المرآة ـ و المقابلة وما في حكمها إنّما تحقّق في الاَشياء ذوات الجهة، واللّه منزّه عنها فلا يكون مرئياً، وإليه أشار موَلّف الياقوت بقوله: «ولا يصحّ روَيته، لاستحالة الجهة عليه». (1)
2.انّ الروَية لا تحقق إلاّ بانعكاس الاَشعَّة من المرئي إلى أجهزة العين، وهو يستلزم أن يكون سبحانه جسماً ذا أبعاد.
3. انّ الروَية بأجهزة العين نوع إشارة إليه بالحدقة، وهي إشارة حسّية لا تتحقق إلاّ بمشار إليه حسّي واقع في جهة، واللّه تعالى منزّه عن الجسمانيّة و الجهة.
4. انّ الروَية إمّا أن تقع على الذات كلِّها أو على بعضها، فعلى الاَوّل يلزم أن يكون المرئي محدوداً متناهياً، وعلى الثاني يلزم أن يكون مركّباً ذا أجزاء وأبعاض والجميع مستحيل في حقِّه تعالى. أدلّة القائلين بالجواز إنّ للقائلين بجواز روَيته تعالى أدلّة عقلية ونقلية، فمن أدلّتهم العقلية ما ذكره الاَشعري بقوله: «ليس في جواز الروَية إثبات حدث، لاَنّ المرئي لم يكن مرئياً لاَنّه محدث، ولو كان مرئياً لذلك للزمه أن يرى كلّمحدث وذلك باطل عنده». (2)
