على خلاف الأصل فيقتصر عليه
و لو تلف العوض المعين المبذول قبل القبض فعليها ضمانه مثلا أي بمثله إن كان مثليا أو قيمة إن كان قيميا سواء أتلفته باختيارها أم تلف بآفة من الله تعالى أم أتلفه أجنبي لكن في الثالث يتخير الزوج بين الرجوع عليها و على الأجنبي و ترجع هي على الأجنبي لو رجع عليها إن أتلفه بغير إذنها و لو عاب فله أرشه
و كذا تضمن مثله أو قيمته لو ظهر استحقاقه لغيرها و لا يبطل الخلع لأصالة الصحة و المعاوضة هنا ليست حقيقية كما في البيع فلا يؤثر بطلان العوض المعين في بطلانه بل ينجبر بضمانها المثل أو القيمة و يشكل مع علمه باستحقاقه حالة الخلع لقدومه على معاوضة
