و مقتضى هذا الإطلاق عدم الفرق بين الخمر و غيره من المحرمات في جواز تناولها عند الاضطرار و هو في غير الخمر موضع وفاق أما فيها فقد قيل بالمنع مطلقا و بالجواز مع عدم قيام غيرها مقامها
و ظاهر العبارة و مصرح الدروس جواز استعمالها للضرورة مطلقا حتى للدواء كالترياق و الاكتحال لعموم الآية الدالة على جواز تناول المضطر إليه و الأخبار كثيرة في المنع من استعمالها مطلقا حتى الاكتحال و في بعضها أن الله تعالى لم يجعل في شيء مما حرم دواء و لا شفاء و أن من اكتحل بميل من مسكر كحله الله بميل من نار
