لا يصلح للتملك أو ممن لا يحترم ماله فكيف يحكم بمجرد الأثر لمالك محترم مع أنه أعم و العام لا يدل على الخاص و على المشهور يكون مع الأثر لقطة و مع عدم الأثر فهو لصائده و إن كان أهليا كالحمام للأصل إلا أن يعرف مالكه فيدفعه اليه