و يشكل الرجوع إلى رأي الناظر مع إطلاق النظر إذ ليس له إخراج المستحق اقتراحا فرأيه حينئذ فرع الاستحقاق و عدمه نعم لو فوض إليه الأمر مطلقا فلا إشكال
و منها الطرق و فائدتها في الأصل الاستطراق و الناس فيها شرع بالنسبة إلى المنفعة المأذون فيها و يمنع من الانتفاع بها في غير ذلك المذكور و هو الاستطراق مما يفوت به منفعة المارة لا مطلقا فلا يجوز الجلوس بها للبيع و الشراء و غيرهما من الأعمال و الأكوان إلا مع السعة حيث لا ضرر على المارة لو مروا في الطريق بغير موضعه و ليس لهم حينئذ تخصيص الممر بموضعه إذا كان لهم عنه مندوحة لثبوت الاشتراك على هذا الوجه و إطباق الناس على ذلك في جميع الأصقاع و لا فرق في ذلك بين المسلمين و غيرهم لأن لأهل الذمة منه ما للمسلمين في الجملة
