و إلا فلقطة كما مر مع احتمال عموم الحكم فيهما لإطلاق النص و الفتوى
و الموجود في صندوقه أو داره أو غيرهما من أملاكه مع مشاركة الغير له في التصرف فيهما محصورا أو غير محصور على ما يقتضيه إطلاقهم لقطة أما مع عدم الحصر فظاهر لأنه بمشاركة غيره لا يدل بخصوصه فيكون لقطة و أما مع انحصار المشارك فلأن المفروض أنه لا يعرفه فلا يكون له بدون التعريف و يحتمل قويا كونه له مع تعريف المنحصر لأنه بعدم اعتراف المشارك يصير كما لا مشارك فيه و لا معها أي لا مع المشاركة حل للمالك الواجد لأنه من توابع ملكه المحكوم له به
