و إلا يكن بعاطف و لا مساويا للأول و لا أزيد منه بل كان أنقص بغير عطف كقوله له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية رجع التالي إلى متلوه لقربه إذ لو عاد إلى البعيد لزم ترجيحه على الأقرب بغير مرجح و عوده إليهما يوجب التناقض إذ المستثنى و المستثنى منه متخالفان نفيا و إثباتا كما مر فيلزمه في المثال تسعة لأن قوله الأول إقرار بعشرة حيث إنه إثبات و الاستثناء الأول نفي للتسعة منها لأنه وارد على إثبات فيبقى واحد و استثناؤه الثاني إثبات للثمانية لأنه استثناء من المنفي فيكون مثبتا فيضم ما أثبته و هو الثمانية إلى ما بقي و هو الواحد و ذلك تسعة و لو أنه ضم إلى ذلك قوله إلا سبعة إلا ستة حتى وصل إلى الواحد لزمه خمسة لأنه بالاستثناء الثالث نفى سبعة مما اجتمع و هو تسعة فبقي اثنان و بالرابع أثبت ستة فبقي ثمانية و بالخامس يصير ثلاثة و بالسادس يصير سبعة و بالسابع أربعة و بالثامن ستة و بالتاسع و هو الواحد ينتفي منها واحد فيبقى خمسة
