و لكن لا بد من كونه مما يتمول أي يعد مالا عرفا لا كقشرة جوزه أو حبه دخن أو حنطة إذ لا قيمة لذلك عادة و قيل يقبل بذلك لأنه مملوك شرعا و الحقيقة الشرعية مقدمة على العرفية و لتحريم أخذه بغير إذن مالكه و وجوب رده و يشكل بأن الملك لا يستلزم إطلاق المال شرعا و العرف يأباه نعم يتجه ذلك تفسيرا للشيء و إن وصفه بالأوصاف العظيمة لما ذكر و يقرب منه ما لو قال له على حق و في قبول تفسيرهما برد السلام و العيادة و تسميت العطاس وجهان من إطلاق الحق عليها
