و يشترك القسمان في جميع الشرائط و أكثر الأحكام و يفترقان في أن المكاتب في المطلقة ينعتق منه بقدر ما يؤدي من مال الكتابة و المشروط لا ينعتق منه شيء حتى يؤدي الجميع و الإجماع على لزوم المطلقة و في المشروطة خلاف و سيأتي و الأقرب اشتراط الأجل في الكتابة مطلقا بناء على أن العبد لا يملك شيئا فعجزه حال العقد عن العوض حاصل و وقت الحصول متوقع مجهول فلا بد من تأجيله بوقت يمكن فيه حصوله عادة و فيه نظر لإمكان التملك عاجلا و لو بالاقتراض كشراء من لا يملك شيئا من الأحرار خصوصا لو فرض حضور شخص يوعده بدفع المال عنه بوجه في المجلس و يندفع ذلك كله بأن العجز حالة العقد حاصل و هو المانع نعم لو كان بعضه حرا و بيده مال فكاتبه على قدره فما دون حالا فالمتجه الصحة لأنه كالسعاية و لو كان واقفا على معدن مباح يمكنه
