و يقوى الإشكال لو كان من أعتقه سابقا لا يبلغ الجمع فإن إقراره ينافيه من حيث الجمع و العموم بل هو في الحقيقة جمع كثرة لا يطلق حقيقة إلا على ما فوق العشرة فكيف يحمل على الواحد بحسب مدلول اللفظ لو لم يكن أعتق غيره في نفس الأمر نعم هذا يتم بحسب ما يعرفه المعتق و يدين به لا بحسب إقراره لكن الأمر في جمع الكثرة سهل لأن العرف لا يفرق بينه و بين جمع القلة و هو المحكم في هذا الباب و اشترط بعضهم في المحكوم بعتقه ظاهرا الكثرة نظرا إلى مدلول لفظ الجمع فيلزم عتق ما يصدق عليه الجمع حقيقة و يكون في غير
