و لو لم يعلم ذلك كله و لم يظنه تربص ثلاثة أشهر كالمسترابة
و التعيين أي تعيين المطلقة لفظا أو نية فلو طلق إحدى زوجتيه لا بعينها بطل على الأقوى لأصالة بقاء النكاح فلا يزول إلا بسبب محقق السببية و لأن الطلاق أمر معين فلا بد له من محل معين و حيث لا محل فلا طلاق و لأن الأحكام من قبيل الأعراض فلا بد لها من محل تقوم به و لأن توابع الطلاق من العدة و غيرها لا بد لها من محل معين و قيل لا يشترط و تستخرج المطلقة بالقرعة أو يعين من شاء لعموم مشروعية الطلاق و محل المبهم جاز أن يكون مبهما و لأن إحداهما زوجة و كل زوجة يصح طلاقها و قواه المصنف في الشرح و يتفرع على ذلك العدة
