تبیان، دستیار زندگی

لا يكلف المشتري قبضه منه بل يكلف الشفيع الأخذ منه أو الترك لأن الشقص هو حق الشفيع فحيث ما وجده أخذه و يكون قبضه كقبض المشتري و الدرك عليه على التقديرين و الشفعة تورث عن الشفيع كما يورث الخيار و حد القذف و القصاص في أصح القولين لعموم أدلة الإرث و قيل لا تورث استنادا إلى رواية ضعيفة السند و على المختار فهي كالمال فتقسم بين الورثة على نسبة سهامهم لا على رءوسهم فللزوجة مع الولد الثمن و لو عفا أحد الوراث عن نصيبه لم تسقط لأن الحق للجميع فلا يسقط حق واحد بترك غيره فلو عفوا إلا واحدا أخذ الجميع أو ترك حذرا من تبعض الصفقة على المشتري و لا يقدح