شريكا مع ارتفاع الشركة نظرا إلى عدم اشتراط بقاء المعنى المشتق منه في المشتق نعم يمكن ورود ذلك مع تعدد الشركاء إذا اشترى أحدهم نصيب بعضهم مع بقاء الشركة في غير الحصة المبيعة و لو قيد المبيع بكونه لغير المستحق أو علق الاستحقاق بتملك الحصة فقال استحقاق الشريك تملك الحصة المبيعة إلى آخره سلم من ذلك لأن استحقاق التملك غير استحقاق الملك و لا تثبت لغير الشريك الواحد على أشهر القولين و صحيح الأخبار يدل عليه و ذهب بعض الأصحاب إلى ثبوتها مع الكثرة استنادا إلى روايات معارضة بأقوى منه.
و موضوعها و هو المال الذي تثبت فيه على تقدير بيعه
ما لا ينقل كالأرض و الشجر إذا بيع منضما إلى مغرسه لا منفردا و مثله البناء فلو اشتركت
