ضعيف السند و إلا لما كان عنه عدول مع عمل الأكثر بمضمونه و التعليل بالفسخ فاسد فالقول الأخير أقوى نعم لو ضمن الوكيل المهر كله أو نصفه لزمه حسب ما ضمن
و إنما يجوز للمرأة التزويج إذا لم تصدق الوكيل عليها و إلا لم يجز لها التزويج قبل الطلاق لأنها بزعمها زوجة بخلاف ما إذا لم تكن عالمة بالحال و لو امتنع من الطلاق حينئذ لم يجبر عليه لانتفاء النكاح ظاهرا و حينئذ ففي تسلطها على الفسخ دفعا للضرر أو تسلط الحاكم عليه أو على الطلاق أو بقاؤها كذلك حتى يطلق أو يموت أوجه
و لو أوقع الطلاق معلقا على الشرط كإن كانت زوجتي فهي طالق صح و لم يكن إقرارا و لا تعليقا مانعا لأنه أمر يعلم حاله و كذا في نظائره كقول من يعلم أن اليوم الجمعة إن كان اليوم الجمعة فقد بعتك كذا أو غيره من العقود.
و لو اختلفا في تصرف الوكيل بأن قال بعت أو قبضت
